مصاحبه با دکتر محمد خوانساری: توسعه فناوری اطلاعات در دولت نهم با سرعت جهانی رشد این فناوری مطابق نبوده است

ت

: چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸
موضوع: برنامه‌های عملیاتی لازم برای توسعه فناوری اطلاعات کشور در دولت آینده
مصاحبه‌کننده: پوژن
مکان: دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین‌الملل جزیره  کیش

درباره سوابق و تحصیلات مصاحبه‌شونده:
محمد خوانساری، مدارک کارشناسی (نرم‌افزار)،‌ کارشناسی ارشد(سخت‌افزار) و دکتری (سیستم‌های چندرسانه‌ای و پردازش سیگنال) را از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است. او یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی راه‌اندازی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته (AICTC ) دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر آقای دکتر ربیعی است. ایشان بعلاوه از پایه گذاران و مدیر طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز (لینوکس فارسی) در کل چهار سال انجام طرح در مرکز فناوری اطلاعات و اتباطات پیشرفته بوده است و از برجسته‌ترین فعالان کشور در حوزه این نرم‌افزارهاست.
وی دارای بورس تحقیقاتی از موسسه فرانهوفر آلمان بوده و در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز در بیش از ۵۰ کنفرانس، سمینار و کارگاه داخلی و خارجی مانند کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل (ژنو)، کنفرانسFOSS2005 در سوریه،کارگاه پروژه بین‌المللی FLOSSWORLD هند (بمبئی)‌، اجلاس جامعه اطلاعاتی سازمان ملل (تونس)، برنامه توسعه سازمان ملل (دهلی‌نو) و‌ کنفرانس لینوکس تاگ(آلمان) به ارائه سخنرانی پرداخته است.
ایشان همچنین مولف و مترجم چهار کتاب در حوزه نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز  (به همراه آقای دکتر ربیعی) است  و حدود بیست مقاله علمی در کنفرانسهای و مجلات بین‌المللی چاپ کرده است. در حال حاضر دکتر خوانساری استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی و علوم، پردیس بین‌الملل  دانشگاه صنعتی شریف است.


نکات برجسته مصاحبه:

  • حجم و کیفیت محتویاتی که اکنون از نظر فرهنگی در وب وجود دارند به هیچ وجه متناسب با فرهنگِ غنی ما نیست و حتی برای استفاده خود ایرانیان از آن کفایت نمی‌کند، چه رسد به پژوهشگرها و علاقه‌مندان خارجی.
  • عدمِ امنیتِ مالی تولیدکنندگان محصولاتِ نرم‌افزاری باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌ها قیدِ توسعه سیستم‌های بومی را زده و به دلالی محصولاتِ خارجی روی آورند. دولت خود را مقید به خریدِ محصولاتِ اوریجینال نمی‌داند و باید اصلاح را از خود شروع کند.
  • هنوز قالبِ مطمئن و استانداردی برای تبادل اطلاعات نرم‌افزارها و سامانه‌های موردِ نیاز دستگاه‌های دولتی تدوین نشده است. یعنی هر دستگاهی به صورت سلیقه‌ای از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کند
  • تیمی که در شورای عالی فناوری اطلاعات مستقر شده اند دارای  سابقه درخشان و معلومات و تجاربِ قابلِ توجهی در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و به ویژه دولت الکترونیک نیستند تا برپایه‌ی آن بتوانند از توان تخصصی و مشارکت همه متخصصان کشور به صورت بهینه استفاده کرده و کار را با قدرت دنبال کنند
  • خوش‌خیالی‌ست اگر فکر کنیم که شرکت‌های عظیمِ بین‌المللی تولیدِ نرم‌افزار از مبارزه با کپی غیرمجازِ محصولاتشان عاجزند. بلکه آنها حساسیتِ چندانی نشان نمی‌دهند چون صرفِ استفاده از محصولاتِ آنها کشورهای استفاده‌کننده را وابسته‌ی این شرکت‌ها و سیاست‌هایشان می‌‌کنند
  • تولیدِ جمعی نرم‌‌افزار در ایران با استفاده از روشِ توسعه‌ی متن‌باز باید موردِ توجه قرار گیرد.
  • بعضاً سندها و برنامه‌های خوبی در کشور تدوین شده عمدتا به دلایل سیاسی و کوته نظری بعضی از افراد هیچکدام نتوانسته‌اند به مرحله عمل برسند.
  • هر عزمی در دولت آینده در این حوزه از خود رئیس جمهور شروع می‌شود که در افرادی کلیدی که در این حوزه نصب می‌کند خود را نشان می‌دهد.
  • کسی که بر کرسی مدیریت مربوط به فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد، از حداقلِ بینش و دانش اثبات شده در این زمینه برخوردار باشد و حداقل ظرفیت لازم برای تعامل با متخصصان هر حوزه فناوری اطلاعات را داشته باشد.
  • ما مدیرِ IT کم داریم و تربیتِ اینگونه مدیران می‌بایست در اولویت قرار گیرد و تاکید کنم که این وظیفه‌ و توان دانشکده‌های مدیریت نیست.
  • محدودیت‌های سرعتِ اینترنت باید به تدریج با بسترسازی فرهنگی و تولید محتویات غنی فارسی تلطیف شود  تا دسترسی به اطلاعات به سهولت و سرعت ممکن شود..


متن مصاحبه

برنامه‌ای که رییس جمهور آینده باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویت قرار دهد چیست؟

در ابتدا این نکته را ذکر کنم، برنامه‌ای که من از می‌خواهم صحبت کنم یک برنامه عملیاتی است و نه بر مبنای تئوری‌های توسعه فناوری اطلاعات. ازدیدگاه تجربی به کمبودهایی که در این حوزه دیده می‌شود اشاره‌ می‌کنم و امیدوارم که نکات یادآوری شده بتواند خطوط کلی از عواملی که موجب عقب‌ماندگی کشور در دراز مدت در حوزه با سرعت رشد بالای فناوری اطلاعات می‌شود را روشن کند.
ارزش‌گذاری و برنامه ریزی در مورد بحثِ تولید محتوی (content ) مسئله‌ی مهمی‌ست که باید در وهله‌ی اول توجه کافی به آن مبذول شود. حجم و کیفیت محتویاتی که اکنون از نظر فرهنگی در وب وجود دارند به هیچ وجه متناسب با فرهنگِ غنی ما نیست و حتی برای استفاده خود ایرانیان از آن کفایت نمی‌کند، چه رسد به پژوهشگرها و علاقه‌مندان خارجی. پروژه‌هایی باید برای تولید محتوا (متن، عکس، فیلم و …) در زمینه‌های فرهنگی، علمی یا مذهبی ما تعریف و اجرا شود تا بتوانیم به تدریج جایگاه ایران را در دنیای مجازی تثبیت کنیم. مثل کاری که خود شما در زمینه‌ی شعر پارسی و امکان مشاهده و جستجوی اشعارِ شعرای فارسی‌زبان به صورتِ آن‌لاین شروع کرده بودید. هنوز برنامه‌ای هرچند کلی برای امرِ تولیدِ محتوای فارسی تدوین نشده است. کارهای خوبی در شورای عالی اطلاع‌رسانی شروع شده است ولی اصطکاک برای پیش بردن این فعالیتها زیاد است و عمدتا هم توجیه اقتصادی با توجه به شرایط فعلی توسعه کاربری اینترنت در ایران ندارد.

رعایتِ حقوقِ پدیدآورندگان نرم‌افزار یکی دیگر از مهم‌ترین بحث‌هاست که می‌بایست به طورِ جدی و قاطع پیگیری شود. عدمِ امنیتِ مالی تولیدکنندگان محصولاتِ نرم‌افزاری باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌ها قیدِ توسعه سیستم‌های بومی را زده و به دلالی محصولاتِ خارجی روی آورند که نه تنها باعثِ عقب‌ماندگی ما در توسعه‌ی فناوری‌های دیجیتال می‌شود بلکه به وابستگی بیشتر ما به محصولاتِ کشورهای بیگانه نیز می‌انجامد.

س: از چه لحاظ دولت باید در این زمینه فعال شود؟ بالاخره قوه‌ی قضاییه که مستقل از دولت است؟


اولاً نهادهایی برای اجرای قانون در اختیار دولت است مانند یروی انتظامی که زیرمجموعه‌ی وزارتِ کشور است و مجری دستورالعمل‌های دولت در امرِ مقابله با بی‌قانونی‌های اجتماعی و علمی. دولت از این طریق می‌تواند برخورد با کپی‌کنندگانِ غیرقانونی نرم‌افزار را شدت بخشد و هزینه را برای قانون‌شکنان بالا ببرد.
ثانیاً خریدِ محصولاتِ غیرمجاز اکنون در خودِ زیرمجموعه‌های دولتی نیز به یک معضل بدل شده است! یعنی خودِ دولت خود را مقید به خریدِ محصولاتِ اوریجینال نمی‌داند. مثلاً محصولاتی مثل لغتنامه‌ی دهخدا یا نگارش با فونت‌های نستعلیق و بسیاری نرم‌افزارهای تولیدشده‌ی داخلی دیگر توسط دولت و سازمان‌ها و اداراتِ وابسته از مجرای قانونی خریداری نمی‌شوند و استفاده می‌شود. در خیلی از موارد دولت می‌تواند از خود شروع کند که الگوسازی برای جامعه انجام شود. نهادهایی مانند صداو سیما و مطبوعات (وزارت ارشاد) می توانند نقش کلیدی در فضاسازی و فرهنگ‌سازی این موضوع داشته باشند که پیش‌نیاز  اجرای صحیح قانون است.

س: خب بالاخره عدمِ توجه به حقوقِ تولیدکنندگان یک بیماری فرهنگی‌ست که در زمینه‌هایی مثل فیلم‌های سینمایی نیز دامنگیرِ ماست.

در اینکه مشکل در ریختنِ قبحِ خریدِ محصولاتِ کپی‌شده است شکی نیست. اما فروشِ غیرمجازِ فیلم‌ها با محصولاتِ نرم‌افزاری فرق می‌کنند، چون نرم‌افزار محصولِ عام نیست و استفاده‌کنندگان خاص دارد و  برای عام مردم زمان و الگو می‌خواهد. بحث اینجا بحثِ سازمان‌های دولتی‌ست، نه افراد. اگر دولت خود پیش‌قدمِ رعایتِ حقوقِ شرکت‌های نرم‌افزاری شود هم جامعه خود را متعاقبِ آن مقید به رعایتِ‌ قانون خواهد دانست و هم کارایی شرکتها و اعتمادبه‌نفسِ آنها در سرمایه‌گذاری در امرِ تولیدِ محصول افزایش می‌یابد و در نتیجه می‌توانند خدمات‌رسانی بهتری را در سطحِ جامعه فراهم کنند.
دولت می‌تواند در یک گامِ عملی بخشنامه کند که کلیه‌ی اداراتِ وابسته دولتی موظف باشند نرم‌افزارهای داخلی را به قیمتِ‌ واقعی خریداری کنند و فرهنگ خرید خدمات نرم‌افزاری به صورت پشتیبانی  و آموزش بوجود آید.

س: اوضاعِ دولتِ الکترونیک و آینده‌ی آن را چطور می‌بینید؟

پیشبردِ طرحِ جامعِ دولتِ الکترونیک از دیگر برنامه‌های مهم در زمینه‌ی فناوری اطلاعات کشور می‌باشد که در دولت نهم به آن کم مهری شده است.. متاسفانه هنوز قالبِ مطمئن و استانداردی برای تبادل اطلاعات نرم‌افزارها و سامانه‌های موردِ نیاز دستگاه‌های دولتی تدوین نشده است. یعنی هر دستگاهی به صورت سلیقه‌ای از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کند و این آشفتگی در انتخابِ محصولات باعث می‌شود که این سیستم‌ها قابلیتِ تعامل و تراکنش (transaction ) با یکدیگر را نداشته باشند. به عبارتی interoperable نباشند.
توسعه دولت الکترونیک بدون اعتقاد و عمل بالاترین مسئولین اجرایی کشور به آن به عنوان یک ابزار قوی،‌ سریع و مطمئن  پیشرفت و خدمت‌رسانی به ملت ممکن نخواهد بود و در حد حرف و تبلیغ باقی می‌ماند.
به علاوه، تولیدِ محتویاتِ ادارات نظیر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دیگر مکاتباتِ اداری هیچگونه چهارچوبِ مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارد و در نتیجه سامانه‌ها یا پرتال‌هایی که برای رفعِ نیازهای ادارات استفاده می‌شوند نه از نظرِ ساختاری قادر به تعامل با یکدیگر می‌باشند و نه از نظر محتوایی. این درهم‌ریختگی و عدمِ انسجام می‌بایست با تدوین و پیگیری در اجرای طرحِ جامعِ دولتِ الکترونیک برطرف گردد. به عبارتی دیگر برنامه برای دولتِ الکترونیک باید تا این سطوحِ ریز پیش رفته و از نظرِ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی استانداردسازی کند و این استانداردسازی نیز به صورت پروژه‌های پایلوت مورد آزمون و درست‌آزمایی قرار بگیرد.

س: چندی پیش پیش‌نویسِ سند‌ِ «دستورالعمل ضوابط وب‌سایت‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های دولتی» به دستِ من رسید. نظرتان درباره‌ی این حرکت چیست؟

دستورالعمل فعالیت پرتال‌های حکومتی که شنیده‌ام دارد آماده می‌شود تنها بخشِ روبنایی و ظاهری این قضیه است. این گونه حرکت‌های مقطعی و  گسسته به تنهایی نمی‌تواند در کشور موج ایجاد کند و تجربه نشان داده است که ضمانت اجرایی آن نیز معمولا ضعیف است. تیمی که در شورای عالی فناوری اطلاعات مستقر شده اند دارای  سابقه درخشان و معلومات و تجاربِ قابلِ توجهی در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و به ویژه دولت الکترونیک نیستند تا برپایه‌ی آن بتوانند از توان تخصصی و مشارکت همه متخصصان کشور به صورت بهینه استفاده کرده و کار را با قدرت دنبال کنند و  به طور زیربنایی به ارائه‌ی و اجرای  طرح و سند و چهارچوب بپردازند.

س: خب حال فرض کنیم قرار بر این شد که استانداردِ مشخصی برای استفاده از نرم‌افزارها تدارک دیده شود. قضیه‌ی لیسانس نرم‌افزارهای خارجی را چگونه می‌توان حل کرد؟

چگونگی تهیه‌ی نرم‌افزار برای ادارات و سازمان‌های دولتی (فارغ از انسجامِ ساختاری آنها که در قبل توضیح داده شد) از دیگر چالش‌های حوزه‌ی IT کشور است. متاسفانه با وجودِ فراگیری روزافزون نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌های متن‌باز (open source ) هنوز اکثر اداراتِ ما وابسته به نرم‌افزارهای دارای حق مالکیت هستند و عمدتاً لیسانس محصول را خریداری نکرده و به صورتِ غیرمجاز از این محصولات استفاده می‌کنند.
این دزدی نرم‌افزاری از دو جهت مشکل‌آفرین است. یکی آنکه ما بدونِ خریدِ محصولات و پرداختِ هزینه‌ی تولید «سرقت» می‌کنیم و از دسترنجِ شرکت‌هایی که از پیگیری حقوقشان در ایران عاجزند بدون پرداختِ حق‌الزحمه‌ی آنها استفاده می‌کنیم که از نظرِ اخلاقی صحیح نیست و فرهنگِ سرقتِ علمی و فرهنگی را رواج می‌دهد. مسئله‌ی دوم و مهم‌تر، وابستگی حکومت به اینگونه نرم‌افزارها و تولیدکنندگانِ آنهاست. به نظر من کشور باید در این حوزه به یک حرکت اساسی مانند کاری که در ترکیه به صورت جامع در حال انجام است،‌ بپردازد. نرم‌افزارهای مورد نیاز حتما در داخل پشتیبانی کامل (با دسترسی به کد منبع)‌ داشته باشند و شرکتهای نرم‌افزاری هم با ارائه خدمات با کیفیت‌تر به رقابت با یکدیگر بپردازند.
خوش‌خیالی‌ست اگر فکر کنیم که شرکت‌های عظیمِ بین‌المللی تولیدِ نرم‌افزار از مبارزه با کپی غیرمجازِ محصولاتشان عاجزند. بلکه آنها حساسیتِ چندانی نشان نمی‌دهند چون صرفِ استفاده از محصولاتِ آنها کشورهای استفاده‌کننده را وابسته‌ی این شرکت‌ها و سیاست‌هایشان می‌‌کنند. کمالِ سادگی‌ست اگر بپنداریم که اینگونه نرم‌افزارهای اطلاعاتِ موجود در دستگاه‌های کاربرانِ خود را در صورت نیاز نتوانند به بیرون ارسال کنند. نتیجتاً با روی‌آوری به این محصولات نه تنها ما وابسته و معتاد به خدماتِ این شرکت‌ها می‌شویم، بلکه دار و ندارِ خود را در طبقِ اخلاص گذاشته و قدرتِ‌ دفاعی خود را در زمینه‌های نرم‌افزاری و محتوایی تضعیف می‌کنیم.

س: بسیار خب در این زمینه چه می‌شود کرد؟ ما که در حالِ حاضر توانایی تولید و توسعه‌ی ویندوز و آفیس نداریم.

راهِ حل این معضل کاملاً روشن است و در کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آلمان (به سببِ امنیت) و کشورهای در حالِ توسعه یا فقیر (به خاطرِ صرفه‌جویی در خریدِ نرم‌افزار) آزموده شده است و آن استفاده از سیستم‌های متن‌باز و بومی کردنِ آنهاست. بدین طریق نه تنها سازمان‌ها اختیارِ کاملِ سیستم‌های خود را با اشراف به کدِ نرم‌افزارها دارند، بلکه با بومی‌سازی(Localization ) و .سفارشی‌سازی (customize ) کردنِ آنها برای گروهِ کثیری از اداراتِ دارای وظایفِ مشخص و مشابه، در عملِ گامی در راستای صرفه جویی (اصلاحِ الگوی مصرف) برداشته‌اند و ما هم  می‌توانیم با تغییرات جزئی  در همان مسیر تجربه شده حرکت کنیم.
تولیدِ جمعی نرم‌‌افزار در ایران با استفاده از روشِ توسعه‌ی متن‌باز در نتیجه باید موردِ توجه قرار گیرد. مثلاً ارگان‌هایی مثل شهرداری هریک نرم‌افزارهای تجاری تهیه می‌کنند که هیچ ربطی به هم ندارند و نمی‌توانند با هم تعامل کنند. درحالیکه اگر سامانه‌های متن‌باز استفاده شوند، با یک سرمایه‌گذاری مشترکِ اولیه هم امنیت و استقلالِ فناوری با تکیه بر نرم‌افزارها و توان فنی داخلی تامین می‌شود، هم انسجام و interoperability و هم صرفه‌جویی در هزینه.
مثلاً در فرانسه نزدیک ۶۰ سامانه‌ی شهری با همکاری مشترک شهرداری‌های مختلفِ این کشور به صورتِ متن‌باز توسعه یافتند. با این روش، مهندسان نرم‌افزار هزینه‌ها را از طریق پشتیبانی، بومی‌سازی و آموزش تهیه می‌کنند، نه از طریقِ توسعه‌ی کد. به عنوان یک مثال از یک توسعه آزاد موفق (هر چند ناقص و مبتنی بر بستر ویندوز) در این رابطه به سیستم مدیریت محتوایی (CMS ) می‌توان اشاره کرد که برای  مدیریت وب‌سایت‌ها در زمانِ آقایان  سلجوقی و جهانگرد عرضه شد که هم‌ اکنون نیز توسط بسیاری از شرکت‌ها  و سازمانهای به عنوان نرم‌افزار اخذ و سفارشی شده است.

س: یعنی واقعاً تا کنون بعد از این همه سال برنامه، سند و یا چهارچوبی برای این موارد تدوین نشده است؟

اتفاقاً در برخی مواردِ اسنادِ خوبی تهیه شده است. مثلاً برنامه‌های جامع توسعه فناوری کشور (طرح تکفای دو) و  همچنین سند جامع توسعه فناوری اطلاعات با مدیریت دکتر ربیعی در زمانی که ایشان معاون مرکز تحقیقات مخابرات بودند و همچنین برنامه راهبردی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز در کشور که به کارفرمایی مرکزِ تحقیقات مخابرات انجام شده است که عمدتا به دلایل سیاسی و کوته نظری بعضی از افراد هیچکدام نتوانسته‌اند به مرحله عمل برسند.

س: چرا به این سندها عمل نمی‌شود؟

به دلیل اختلافاتی که دست‌اندرکاران بعضاً با هم به دلایل شخصی و غیرحرفه‌ای دارند. این واقعاً مایه‌ی تاسف است که اختلافِ نظر سلیقه‌ای افراد باعث می‌شود برنامه‌هایی که ساعت‌ها کارِ‌ کارشناسی برایشان صرف شده عملاً بلااستفاده مانده و بایگانی شده است و به جای آنها طرح‌های فی‌البداهه‌ای جایگزین شود که که در مدت کوتاهی پس از معرفی و استفاده تبلیغاتی از آنها در به دلیل عدم کارایی ، کار کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصین  ناپدید می‌شود و قس علیهذا
شاید یکی از کارهای خوبی که دولتِ آینده می‌تواند انجام دهد این باشد که این اسناد را از حالتِ انتزاعی بیرون آورده و برنامه‌ی اجرایی (Action Plan )‌  آنها در صورت وجود  اجرا کند یا برای آنها تهیه کند. به هر حال هر عزمی در دولت آینده در این حوزه از خود رئیس جمهور شروع می‌شود که در افرادی کلیدی که در این حوزه نصب می‌کند خود را نشان می‌دهد.

س: بحثِ نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات را در کشور چگونه می‌بینید؟

عرض کنم که فرهنگِ عمومی ما اینست که هزینه‌ی زیادی برای تهیه‌ی سخت‌افزار می‌دهیم، اما به تربیتِ نیروی انسانی متخصص اهمیتی نمی‌دهیم و حتی حاضر برای آن سرمایه‌گذاری کنیم. در حقیقت هیچ طرح و برنامه و چهارچوبی برای آموزش مدیرانِ آی‌تی در کشور وجود ندارد. باید روی این قضیه بیشتر کار شود. مثلاً کسی که بر کرسی مدیریت مربوط به فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد، از حداقلِ بینش و دانش اثبات شده در این زمینه برخوردار باشد و حداقل ظرفیت لازم برای تعامل با متخصصان هر حوزه فناوری اطلاعات را داشته باشد. مسئله‌ای که در دولتِ نهم بسیار  کمتر از دولت‌های قبل بدان توجه و عمل شده است. شرافت، تعهد و پایبندی به آرمان نظامِ جمهوری اسلامی شروط لازم و ضروری است، اما کافی نیست و تخصص، بینش و سوابق مثبت فنی نیز صرف‌نظر از جبهه‌بندی‌های سیاسی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

س: ولی دکتر این مشکلِ کشور ما در باقی زمینه‌ها هم هست. مثلاً در صنایعی مانند خودرو یا عرصه‌ی ورزش

شاید. اما فرق حوزه فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزار حوزه با سایر صنایع این است که نتایج آن ناملموس (intangible ) است و خرابکاری‌ها و عقب‌افتادگی‌های این حوزه در مقایسه با سایر کشورها  به وضوحِ صنایع و حوزه‌های دیگر مشهود نیست. ما در چند سال اخیر درحوزه آمادگی الکترونیکی نسبت به بعضی از کشورهای همسایه افت کرده‌ایم و عقب‌مانده‌ایم. در عرصه‌ی فناوری اطلاعات هزینه‌ها بیشتر صرفِ نیروی انسانی‌ست (یا به نوعی باید باشد) و وقتی کاری انجام نمی‌گیرد یا نیرویی تربیت نمی‌شود این نتایج و فجایع تا مدت‌ها قابلِ مشاهده نیستند و وقتی به خود می‌آییم که دیگر بسیار دیر شده است.  اگر ما به خودمان نیاییم اتفاقی که در مورد مقایسه محصولات کنونی خودروسازیهای کره (که همزمان با ایران توسعه خود را شروع کرده‌اند) و محصولات صنایع خودمان افتاده است، با شدت بسیار زیادتری بین ما  و حتی همین کشور همسایه ترکیه می‌افتد.

س: خب این تربیتِ نیروی انسانی چگونه باید صورت گیرد؟


ما مدیرِ IT کم داریم و تربیتِ اینگونه مدیران می‌بایست در اولویت قرار گیرد و تاکید کنم که این وظیفه‌ و توان دانشکده‌های مدیریت نیست. عمدتاً در جامعه‌ی علمی گمان می‌کنند که چنانچه شخصی چند واحد از مدیریت و چند واحد از کامپیوتر و برق بگذراند می‌شود مدیر IT ! درحالیکه مدیریتِ فناوری و پروژه‌های نرم‌افزاری با مدیریتِ سنتی متفاوت است و می‌بایست نگرشی جدید در امرِ مدیریت با علم به فناوری‌های نوین صورت گیرد که این از عهده‌ی اساتید قدیمی دانشکده‌های مدیریت به تنهایی برنمی‌آید.
علاوه بر این در دانشگاه‌ها ما تکنولوژی وابسته آموزش داده می‌شود. بغضی اساتید ما طوری تبلیغِ شرکت‌های تجاری نظیر مایکروسافت و سان را می‌کنند که گویی کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و سهام‌دار این شرکتهای هستند. ما باید به این باور برسیم که با اتکاء به توان داخلی و تربیت نیروی کارآمد هرگونه نیاز خودمان را می‌توانیم و باید پاسخگو باشیم. و از توجه به نرم‌افزارهای بومی و بالاخص متن‌باز غافل‌اند. هنوز که هنوز است ما موتور جستجوگر  بومی نداریم. پایگاه خدمات‌رسانی ایمیل بومی نداریم. و خیلی چیزهای دیگر که می‌توانیم داشته باشیم ولی گاهی غفلت خودباختگی داریم و گاهی تاریخ و تمدن علمی خود را فراموش می‌کنیم و حتی همین دستاوردهای دفاع مقدس را نیز فراموش کرده‌ایم.

س: اما دکتر این به دلیلِ این است که ما از توسعه‌ی سیستم‌های عظیمِ فناوری اطلاعات عاجزیم. در یکی از کنفرانس‌ها مطرح شد که اگر توسعه‌ی سیستم‌های عظیمِ اطلاعاتی مانندِ یاهو و گوگل را به برج‌سازی تشبیه کنیم، متخصص شبکه و توسعه‌ی نرم‌افزار و امنیت و غیره مانندِ لوله‌کش و برق‌کار و بنا می‌مانند و بالا بردنِ برج‌های مرتفع به دانشی بیش از ساختمان‌سازی کلنگی نیاز دارد که به نوعی همان مدیریتِ‌ IT است. یعنی همانطور که با جمع کردنِ بهترین بناها و برق‌کارها و لوله‌کش‌ها برجی ساخته نمی‌شود، با خبره‌ترین نیروهای فنی هم بدونِ دیدگاهِ مدیریت پروژه‌های کلانِ فناوری قدمی به جلو برداشته نمی‌شود. پس ما در حقیقت نیروی توسعه‌گر برای اجرای این طرحِ ملی نداریم.

خب این همان بحثِ آموزشِ مدیرانِ IT‌ هست که قبلاً گفتم و مبتلا به سایر صنایع کشور نیز با اشتراکاتی که دارد هست. اگر سیاست‌گذاری درستی در این خصوص صورت گیرد فقرِ دانشِ مدیریت فناوری ما نیز به تدریج برطرف می‌گردد. ولی صبر می خواهد و سرمایه. یک راه دراز مدت توجه به آموزشهای مناسب بسترساز این حوزه از پایه دبیرستان یا حتی پایین‌تر است. در حوزه مدیریت توسعه انرم‌فزار، امروزه بستر نرم‌افزارهای آزاد مانند سیستم‌عامل لینوکس که به صورت گروهی و مشارکتی در یک چارچوب سلسله مراتبی با فرهنگ‌های مختلف به عنوان یک بستر آموزش توسعه نرم‌افزار و کار مدیریتی گروهی و توزیع شده در بسیار از نقاط حتی برای توسعه نرم‌افزارهای درون-شرکتی تجربه شده است و می‌تواند به عنوان یک تجربه غنی مورد بهره‌برداری آموزشهای دانشگاهی قرار بگیرد.

س: در خاتمه نظرتان درباره‌ی زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور چیست دکتر؟


قاعدتا منظور شما تنها زیرساختهای فنی نیست. ببینید از دو منظر می‌توانیم به این قضیه نگاه کنیم. یکی بحثِ حقوقی و دسترسی آزاد به اطلاعات است و دیگری زیرساخت‌های ارتباطاتی نظیر اینترنت. هر دو باید با هم در نظر گرفته شود. از سویی طرحِ گردشِ آزاد اطلاعات و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور به عنوان یک پایلوت  قبلا  تصویب شد و در دولتِ جدید به بوته‌ی فراموشی سپرده شد باید (با تغییراتی) مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر محدودیت‌های سرعتِ اینترنت باید به تدریج با بسترسازی فرهنگی و تولید محتویات غنی فارسی تلطیف شود  تا دسترسی به اطلاعات به سهولت و سرعت ممکن شود. خصوصی‌سازی در این زمینه و برداشتنِ انحصار می‌تواند گامِ مهمی باشد.

س: امکان‌اش هست که این صحبت‌ها را یک جمع‌بندی نهایی بفرمایید؟

اگر بخواهم به طورِ خلاصه و چکیده عرض کنم، چند حوزه به صورتِ موازی و منسجم، بدون موازی‌کاری اداری باید  موردِ توجه و پوشش قرار گیرند که عبارتند از محتوا (تولید و دسترسی)، فناوری (توسعه و استقلال)، آموزشی (مدیریت و دانشگاه‌ها) و حقوقی (پدیدآورندگان نرم‌افزار و جستجوگرانِ اطلاعات) و در نهایت دولت الکترونیک به عنوان پایلوت همه موارد. اگر اینها در قالبِ یک بسته با اجزای به هم پیوسته جلو برده شوند قطعاً گامِ بلندی در راستای پیشرفتِ کشور در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات برداشته خواهد شد و رییس جمهور آینده هر کسی و از هر جناحی می‌خواهد باشد باید به این نکته توجه خاصی مبذول کند.

با تشکر از حوصله و وقت شما!

نگارش دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>